اقتراح من 7 نقاط لسرعة نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة

اقتراح من 7 نقاط

1. وقف العنف من جانب الشرطة والتحقيق الفوري مع المتسببين في احداث القتل واصابة المتظاهرين  نوع الغاز المستخدم و محاكمتهم والاعتذار العلني من المشير وليس التأسف فقط عن احداث التحرير وضحاياها.

2. اعلان فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بموجب الاعلان الدستوري الحالى 1 ديسمبر 2011 

2. اجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير 2012  متزامنا مع احتفالات ثورتنا المجيدة. (مع منح حق تصويت المصريين في الخارج كاملا)

3. الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة واول رئيس مدني لمصر  يوم 11 فبراير وهو نفس يوم خلع و سقوط مبارك و نقل السلطة التنفيذية بصلاحيات الاعلان الدستوري القائمة وبالتالي يكون هذا اليوم هو يوم احتفال نقل السلطة و رجوع الجيش الى ثكناته. .

 4.اجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها والانتهاء منها يوم 13 يناير كما هو مقرر. ونقل السطة التشريعية لمجلس الشعب الجديد بموجب الاعلان الدستوري.

5. حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة في خلال اسبوع من تاريخ الموافقة على هذا البيان .

6. انهاء فورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين  و الافراج فورا عن النشطاء السياسيين .

7. ترك مصير مجلس الشورى لمجلس الشعب الجديد و الرئيس المنتخب وهناك شبه اجماع على رفضه و توفير ملايين الجنيهات التي سيتم صرفها على هذا المجلس الشكلي وتوجيهها لعلاج مصابي الثورة وأهالي  الشهداء. 

هذ السيناريو يحقق :

1. 1.    اسرع وسيلة متاحة  و شرعية لنقل السلطة لسلطة مدنية  تشريعية و تنفيذية منتخبة
2. 2.    تتفادي اي اشكاليات تنفيذية عن مجلس رئاسي مدني لا توجد له آلية محددة او آليات اخرى لنقل السلطة الى فرد او افراد يصعب الاتفاق عليهم.
3. 3.    مجرد الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اول ديسمبر و انتخابات رئاسة 25 يناير و تولى اول رئيس مدني منتخب في 11 فبراير قد يهديء كثيرا الميدان الذي يطالب بسقوط فوري للعسكر و لكن ليس لدينا الاجابة (لمن نسلم السلطة)
4. 4.    لن يعادي هذا الاقتراح التيارات الاسلامية و يمنع اي شق في الصف لاهمية انتخابات البرلمان بالنسبة لهم. و اي اقتراح لتعطيل الانتخابات او تأجيلها تداعياته ستكون خطيرة  و قد يؤدي الى صراع و تناحر  بين التيارات المختلفة وسيؤدي الى تأخر تسليم السلطة و العسكر هو المستفيد الاول من هذا الصراع.
5. 5.    الاجراءات المقترحة شرعية تماما و لا تتعارض مع الاعلان الدستوري الا في جزئية مجلس الشورى ويمكن عمل تعديل بسيط في الاعلان الدستوري
6. 6.    رغم ان الدستور اولا هو مطلب الكثير لانه الاصح بالتأكيد لكن اي محاولات من هذا النوع ستثير المشاكل و ستطيل حكم العسكر و اعطاؤه فرصة لقتل الثورة و اجهاضها تماما.  نحن في ظروف استثنائية . الدستور اولا في ظل هذه الظروف معناها  الاجهاز على الثورة تماما.
7. 7.    لو اتفق الكثير ولو تخيلنا شبه اجماع عليه سيضع المجلس العسكري في مأزق شديد لكشف نواياه الحقيقية.

عن الدكتور حازم عبد العظيم 

انشر لو موافق